ويضعف بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا منعنا الملازمة وإن أريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن كما لو تجدد العجز بعد العقد . { 1 } وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب ، ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط { 2 } وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح ، { 3 } فافهم